المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات رقم (9) لسنة 1988 صادرة عن وزير الزراعة والري بشان حل الاراضي الزراعية المتروكة



✿°•♥. Cupcake .♥•°✿
, Sun, 31 Jul 2011 01:50:22 +0200
استنادا الى احكام (http://www.legislations.*******/LoadLawBook.aspx?SC=120120017863483)قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 في 21/10/1985 وما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 5 المتخذ بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 20/2/1988 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1


1 ­ كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للاشخاص تترك زراعتها بدون عذر مشروع لمدة سنتين متتاليتين او ثلاث سنوات متتاليات بالنسبة للاراضي الزراعية التي تزرع بطريقة المناوبة نير ونير تعتبر ملكا للدولة دون تعويض وتناط ادارتها بدوائر الزراعة والري وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة بشانها من اللجان المختصة الدرجة النهائية.
2 ­ لا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة منشات عقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونية مشروعا لتقرير عدم انحلالها.
3 ­ يعتبر ترك زراعة الارض بسبب التحاق مالكها او صحاب حق التصرف فيها او المسؤول عن ادارتها بالنسبة للاراضي الموقوفة بالخدمة العسكرية عذرا قانونيا مانعا من الحل.
مادة 2
1 ­ على الادارات المحلية في المحافظات مراقبة الاراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة عملها واشعار اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات عن اي ارض زراعية تركت زراعتها مع بيان رقم القطعة او المقاطعة او التسلسل واسم المالك او صاحب حق التصرف او المسؤول عن ادارتها اذا كانت من الاراضي الموقوفة.
2 ­ تقوم الهيئة العامة للاراض الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وحدات امانة بغداد والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية بتنفيذ المهام الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن حدود امانة بغداد.

مادة 3
1 ­ تشكل في كل وحدة ادارية على مستوى المحافظة بضمنها مركز المحافظة لجنة برئاسة القائمقام او مدير الناحية وعضوية كل من مسؤول شعبة الزراعة والري ومسؤول فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في القضاء او الناحية ومساح ينسب من قبل شعبة الزراعة والري.
2 ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاراضي الزراعية وعضوية ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية ومساح ينسب من الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
3 ­ للجان المشكلة بمقتضى هذه المادة الاستعانة بالخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
على اللجان المشكلة بموجب المادة الثالثة القيام بما يلي :
1 ­ طلب صورة قيد الارض من دائرة التسجيل العقاري المختصة وكافة المستمسكات المتعلقة باثبات عائديتها.
2 ­ انذار مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او المسؤول عن ادارتها بالنسبة للارض الموقوفة او من ينوب عنهم قانونا بلزوم المباشرة خلال مدة 30 يوما بتهياة الارض للزراعة وازالة كل ما يتعارض والهدف المذكور.ه
3 ­ يكون الانذار خطيا ويبلغ لكافة اصحاب العلاقة من قبل رئيس اللجنة وعند تعذر تبليغ احد اصحاب العلاقة لمجهولية محل الاقامة يصار الى التبليغ بواسطة الصحف المحلية وتعلق نسخة من الاعلان في مقر الوحدة الادارية ومقرات شعب الزراعة والري في القضاء والناحية وكذلك مقرات الجمعيات الفلاحية التعاونية المعنية.
4 ­ تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض في اليوم التالي لانهاء فترة الانذار وذلك لمراقبة مدى تنفيذ ذوي العلاقة لالتزاماتهم وفي حالة عدم مباشرتهم بتهياة الارض للزراعة تقوم اللجنة باجراء تحقيق اصولي للتاكد من اسباب ترك الزراعة والمساحة المتروكة ومدة الترك ومدى توفر العذر المشروع وضبط افادات اصحاب العلاقة والخبراء والشهود من فلاحي المنطقة وتنظيم محضر كشف يتضمن اجراءات اللجنة يوقع من قبل اعضاء اللجنة والحاضرين من اصحاب العلاقة وترفعه الى المحافظة المختصة والمدير العام للهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للاراضي ضمن امانة بغداد.
5 ­ تنظيم مرتسم بافراز الارض اذا كانت المساحة المتروكة التي تنطبق عليها شروط الحل تشكل جزءا من المساحة العمومية للقطعة.
6 ­ اذا كانت الارض مشاعة بين شريكين او اكثر فتنزل المساحة التي يتقرر حلها من اسهم الشريك التارك للزراعة.
7 ­ تشكل في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية مدير فرع الزراعة والري ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة تتولى مهمة تدقيق محاضر اللجان الفرعية والطلب الى فرع الزراعة والري في المحافظة اصدار القرار تحل الارض وتسجيلها باسم وزارة المالية.


مادة 5
1 ­ على فروع الزراعة والري في المحافظات ايداع طلبات الحل الى لجان الاراضي والاستيلاء المختصة العاملة لديها لاصدار القرار بالحل وفق القانون وهذه التعليمات ويعتبر طلب اللجنة المركزية المستند الى محضر كشف اللجنة الفرعية قرينة كافية لاصدار القرار بالحل دون اي اجراءات اخرى.
2 ­ تخضع قرارات الحل لاجراءات النشر والاعتراض وفقا لاحكام التعليمات رقم 98 لسنة 1985 او اي تعليمات تحل محلها 3 ­ تقوم اللجنة بعد انتهاء مدة الاعتراض بارسال القرار مع كافة اولياته والاعتراضات المقدمة عليه الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية لتدقيقه وانجاز الاجراءات المقتضية بشان المصادقة عليه وفق الاصول.

مادة 6
تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية لتسجيل الارض باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة وبدون تعويض.

مادة 7
على اللجان اتخاذ الاجراءات لتسليم الارض التي تقرر حلها الى فروع الزراعة والري في المحافظات والهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن حدود بغداد بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية.

مادة 8
1 ­ يلغى الفصل الثامن من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 3 لسنة 1970 المضاف بموجب التعليمات رقم 62 لسنة 1973.
2 ­ تلغى التعليمات رقم 103 لسنة 1985

Amr Araji
, Mon, 01 Aug 2011 21:39:26 +0200
والله شيء جيد حرام اهمال هذه الاراضي ولكن على الدولة دعم المزارعين للنهوض بالزراعة في العراق ..شكرا اختي على النقل.

✿°•♥. Cupcake .♥•°✿
, Tue, 02 Aug 2011 01:23:17 +0200
منور

BLACK SKY
, Wed, 03 Aug 2011 23:56:43 +0200
اكول اني سامع اذا شخص استحصل ارض زراعيا راح يتملكهة؟
صحيح الاكو هيج قانون بالاسلام موجود بس بالقانون العقاري موجود؟ هل شي